الدعاوى القضائية، والتماسات المتعلقة بالتأمين التمريضي

تقديم دعاوى قضائية، والتماسات المتعلقة بالتأمين التمريضي في لئوميت

رفع دعوى

لتقديم رفع دعوى، قم بملء نموذج رفع الدعوى وإرفاق المستندات ذات العلاقة به.
انقر على الرابط للحصول على تعليمات لرفع دعوى والنموذج ينبغي إرسال نموذج رفع الدعوى والوثائق ذات العلاقة إلى العنوان التالي:

  • عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان leumit-claims@menora.co.il
  • عبر الفاكس، إلى رقم 037608032
  • عبر البريد العادي إلى العنوان التالي: ص.ب. 927، تل أبيب 6100802.

عملية التقديم على الدعوى القضائية

بعد أن تتواصل لأول مرة مع مركز لئوميت في منورا مفطاحيم، سيقوم مدير ملفك الخاص (وهو عامل اجتماعي مؤهل) بالاتصال بك، ليشرح ويوجهك خلال عملية تقديم الدعوى واسترداد حقوقك من مختلف الجهات.

بعد استلامك لمستندات الدعوى، ستقوم شركة التأمين بفحص التغطية التأمينية وفقاً لشروط البوليصة.
قد تطلب الشركة إجراء تقييم وظيفي عن طريق طبيب، ممرضة أو خبير مختص، وسيتم تنسيق هذا الفحص مسبقاً وسيتم إجراؤه في مكان إقامتك أو في المؤسسة التمريضية التي تقيم فيها.

في حالة الحاجة إلى توضيحات إضافية، ستتواصل شركة التأمين معك لطلب مستندات إضافية. في بعض الحالات، قد تطلب الشركة الحصول على الملف الطبي للمطالبة مباشرة من المؤسسات الطبية.

بعد استلام نتائج الفحص وجميع المستندات المطلوبة، ستتلقى رداً كتابياً بخصوص مطالبتك للحصول على تعويضات التأمين وفقاً لشروط البوليصة.

يرجى ملاحظة أن توقيع نموذج المطالبة من قبل المؤمن لا يعتبر موافقة أو التزاماً أو موافقة من المؤمن بالمطالبة المقدمة. يمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات حول مراحل الدعوى في المنطقة الشخصية على موقع منورا مفطاحيم.

تقديم استئناف

بالإمكان الاستئناف ضد قرار شركة كلال للتأمين م. ض. خلال 60 يوما من يوم استلام رسالة رفض الانضمام إلى التأمين أو الحصول على حقوق امتيازات التأمين.

يمكن إرسال الاستئناف عبر واحدة من الطرق التالية:

كما يمكنك، من أجل استيفاء حقوقك، يمكنك الحصول على معلومات حول قرار الشركة من خلال التوجه إلى المسؤول عن شكاوى الجمهور في منورا مفطاحيم على العنوان ص.ب 927، تل أبيب 6100802 عبر البريد الإلكتروني pniyot-zibur@menora.co.il أو عبر الفاكس رقم 037604032 و/أو التوجه إلى المسؤول عن سوق المال، التأمين والتوفير في وزارة الماليّة و/أو إلى المحاكم القانونية.